الفواتير من الحجات الي بندفعا بصفة مستمره و بصفة دوريه و شهرية لكن الفواتير
بتختلف من شهر لشهر يمكن شهر تيجي عالية و شهر لاء عشان كدة جبنا اليوم
اسباب ارتفاع فاتوره المياة تعرف عليها .
لا خلاف إطلاقا على أهميه تخفيف الدعم الحكومى على الاستهلاك المحلى للموارد الناضبة،
فهو أحد
الإصلاحات الهيكليه التي طالما نشدناها جميعا منذ عده أعوام،
فعدا ما يمثلة من أعباء مكلفه جدا جدا على كاهل
الماليه العامة و الاقتصاد الوطني،
فقد تأكد انحراف نتائجة المتحققه منه عن الأهداف النهائيه التي لأجلها تحملت
أعباءة الدولة؛
حيث نتج عن العمل بآليه التحفيز “الدعم” الحكومى المعمم استفاده الشرائح و القطاعات غير
المستحقه له من الأصل،
أكثر بعديد مقارنة بالحصص التنمويه التي حصلت عليها الشرائح الاجتماعيه الأكثر
استحقاقا له،
وهي الشرائح المستهدفه فالأساس من جميع تلك البرامج و السياسات التحفيزية.
بدأت تلك الإصلاحات متأخره مع مطلع العام الجاري،
وقدرها أن تستمر و تتطور طوال الأعوام المقبلة،
آخذة
فى عين الاعتبار عدم المساس بالشرائح الاجتماعيه المستحقة،
بل اتخاذ الوسائل كافه التي تتحمل
تعويضها ما ديا بمواجهه الآثار العكسيه المحتمله على حياتها المعيشية،
نتيجة التخفيف المتدرج للتحفيز
“الدعم” الحكومى على الاستهلاك،
وصولا اثناء أقل من عقد زمنى مقبل إلي تحرير كامل للاقتصاد الوطني،
وفى الوقت ذاتة المحافظة على استقرار و سلامة المستوي المعيشى للشرائح الاجتماعيه ذات الدخلين الأدني و المتوسط.
إلا أن الصدمه غير المتوقعه فالسله الواسعه من سياسات الإصلاحات الأخيرة،
أتت مفاجئه من الجانب
الأكثر حساسيه ممثلا فإعاده تسعير فواتير استهلاك المياه،
التى نتج عنها ارتفاع قياسى جدا جدا في
تكاليفها على مختلف شرائح المشتركين،
بل لقد جاءت قويه الأذي على الشرائح الأدني و المتوسطة الاستهلاك
بصورة لم تجد حتي تاريخة تفسيرا منطقيا من قبل الشركة الوطنية للمياه!
وبغض النظر عن ابتعاد التسعير الجديد لفواتير استهلاك المياة عن التصريحات الأولي لكل من و زاره المياه
والكهرباء و الشركة الوطنية للمياه،
حينما و صلت النسبة القصوي لارتفاع الأسعار على الشريحه الأولى
ذات الاستهلاك الأدني من 50 مترا مكعبا (10 هلله للمتر المكعب) إلي 3900 فالمائة!
التى تقتضي
المصلحه الوطنية و الاقتصاديه إعاده النظر إليها مره أخرى،
مع عدم الإاثناء بالتوجهات الوطنية الجاده اللازمة
للمضى قدما فطريق إصلاحات الاقتصاد الوطني،
وعدم العوده إلي الوراء مهما كلف الأمر،
والتأكيد على
إيجاد خطة انتقال متدرجه و متزنه و غير متسرعة،
لا يراد على الإطلاق أن تنتج عنها نتائج عكسيه ربما تلغي
تحت مظله آثارها السلبيه أغلب الأهداف الإيجابيه التي نصبو إليها جميعا.
أؤكد أمام جميع ما تقدم ذكره،
والأهميه التنمويه القصوي لإعاده معالجتة بما لا يتعارض مع الأهداف الوطنية
من تلك الإصلاحات،
وأيضا بما لا تترتب عليه أضرار جسيمه على الاقتصاد و المجتمع على حد سواء،
أن
جزءا كبيرا من الصدمه التي خلفتها تلك التغييرات ففوتره استهلاك المياة إن لم يكن كلها؛
قد نتج عن
أسباب أخري لا علاقه لها بكل ما تقدم ذكره!
إذ كشفت الوقائع و المشاهدات الفعليه التي حدثت للمشتركين،
عن وجود اختلاف كبير جدا جدا بين قراءات عدادات المياة التي بناء عليها تم احتساب فواتير الاستهلاك من جانب،
عن تلك الأرقام الفعليه التي ظهرت على عدادات المشتركين من جانب آخر،
ما يؤكد وجود خلل جوهرى لا يمكن
تجاوزة فآليات احتساب قيمه فواتير الاستهلاك،
ولهذا جاءت النتائج صادمه إلي حد بعيد جدا جدا لمختلف الأطراف
،
عدا جميع من و زاره المياة و الكهرباء و الشركة الوطنية للمياه،
اللتين قذفتا ردود الفعل المجتمعيه من تلك النتائج
مره فخانه عدم و عى أفراد المجتمع،
ومره أخري فعدم ارتفاع أسعار تلك الفواتير،
وأنها أقل من غيرها
من الفواتير التي يتحملها المشتركون.
إلا أنة و عن جداره كاملة؛
كان و عى المجتمع الاسباب =الأول و راء كشف
تلك المفارقات الهائله بين قيم فواتير الاستهلاك من جانب،
ومن جانب آخر التكلفه الحقيقيه و الصحيحة
للاستهلاك،
بناء على القراءه الصحيحة لعداد المياه،
كما أثبتة المشتركون عند اعتراضهم المقدم للشركة
الوطنية للمياه.
أما بخصوص عدم ارتفاع تكلفه فواتير المياة التي نتجت فالأصل عن خطأ قراءه العدادات،
وتجاوز بعضها سقف الـ 8000 ريال شهريا،
فلا أقل من القول هنا إنها جاءت حتي أعلي من متوسط الراتب
الشهرى للعاملين السعوديين فكل من القطاعين الحكومى و الخاص!
إن عملية تصحيح كل فواتير
الاستهلاك التي تم الاعتراض عليها من قبل المشتركين،
وتسويتها بعد التحقق و المراجعه من قبل العاملين
فى الشركة الوطنية للمياه،
تثبت بما لا يدع مجالا للشك وجود خلل كبير فآليات الفوتره لدي الشركة،
وهو ما سبق أن تعرضت له إحدي شركات الاتصالات الوطنية الكبري قبل عده أعوام،
إلا أن الفارق بين الشركتين،
أن شركة الاتصالات رجعت آنذاك إلي الحق و قامت بتصحيح الخلل لديها،
وأعلنت اعتذارها لعموم المشتركين
لديها،
وانتهت أزمتها اثناء فتره و جيزه من حدوثها،
فى حين لم تقدم الشركة الوطنية للمياة على تلك الخطوة
الشجاعه نفسها التي انتهجتها شركة الاتصالات،
بل إنها فالوقت الذي يقوم العاملون بها بتسويه و إصلاح
تلك الأخطاء ففواتير الاستهلاك،
لا تزال تتهم المجتمع بالإسراف فالاستهلاك،
وإنة يتحمل المسؤوليه كاملة
تجاة ارتفاع أسعار تلك الفواتير!
لقد تسببت هذي الفوضي لدي الشركة الوطنية للمياة فيما يتعلق بخلل آليات
الفوترة،
فى أن أغلب أسباب ارتفاع قيم الفواتير ربما نتج عن تغيير أسعار الاستهلاك إن لم يكن كلها،
وهو الأمر
غير الصحيح على الإطلاق على الرغم من التحفظ الذي أثبتة فمطلع الموضوع على تلك التغييرات،
تحديدا
فيما يتعلق بالشرائح الأدني استهلاكا،
إلا أنة فالعموم لا يمت إلي الصحة من قريب أو بعيد!
فالخلل بنسبة
كبار جدا جدا ثبت أنة مرتبط بضعف آليات الفوتره لدي شركة المياه.
الحل المطلوب هنا ليس بالأمر المستحيل
أو المستعصى على التحقق،
بل على العكس تماما؛
يمكن للشركة الوطنية للمياة أن تركز جهودها و مواردها
المتاحه لأجل حلة فأقصر فتره ممكنة،
وتجنيب نفسها و المشتركين لديها و المجتمع كافه العديد من العناء
وتبادل الاتهامات،
وهو المأمول على و جة السرعه منها،
وقبلا منها و زاره المياة و الكهرباء،
والرجوع إلي الحق فضيلة
عظيمة،
لا يظن أحد منا جميعا أن بيننا من ربما يتأخر عن الفوز بها.
والله و لى التوفيق.
